صحيفة: الرئيس هادي يهدد بالاستقالة في حال استمر تعنت الإصلاح تجاه التعديل الحكومي و الإصلاح يشترط موافقته على أي وزارات ستمنح للحوثيين

يمنات

مفاوضات الرئيس والإصلاح..
قالت صحيفة “الشارع” اليومية إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, أمس, يواصل مساعيه لضغط على قيادات التجمع اليمني للإصلاح, وحفائهم القبليين والعسكريين, من أجل القبول بإجراء التعديل الحكومي الذي تعارضه هذه القوى, منذ أسابيع, جراء إصرار الرئيس هادي على تعيين وزراء جدد لوزارات الداخلية والكهرباء والمالية.
و نقلت “الشارع” عن مصادر وصفتها ب”المطلعة” إن الرئيس هادي طلب من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية, لدى لقائه بهم أمس في دار الرئاسة, التدخل للضغط على تجمع الإصلاح وحلفائه من أجل الموافقة على التعديل الحكومي الذي أعلن عنه قبل أسابيع, في مؤتمر الحوار, إلا إنه لم يتمكن حتى اليوم من إعلانه؛ جراء رفض قيادات الإصلاح لتغيير الوزراء الفاشلين المحسوبين عليها.
وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي طلب من السفراء “مواصلة دعمهم لليمن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, وإجبار المعرقلين على تنفيذ تلك المخرجات”.
كما نقلت “الشارع” عن مصدر سياسي وصفته ب”المطلع” أن الرئيس هادي يرغب بالإعلان عن التعديل الحكومي قبل انتهاء فترته في 21 فبراير الجاري.
و توقع المصدر, صدور التعديل الحكومي “في الأيام المقبلة”، مشيرا إلى أن تجمع الإصلاح وافق على تغيير وزير الداخلية, عبد القادر قحطان؛ إلا أنه اشترط موافقته المسبقة على البديل الذي سيعينه رئيس الجمهورية في هذه الوزارة.
و حسب المصدر يصر الرئيس على أخذ ثلاث حقائب وزارية من حزب المؤتمر, وثلاث حقائب أخرة من الإصلاح.
و طبقا للمصدر يصر الرئيس على أخذ الوزارات التي فشل الإصلاح في إدارتها, وهي الداخلية والمالية والكهرباء.
و كشفت “الشارع” أن قيادة الإصلاح أبدت مساء السبت شبه موافقه على تغيير وزير الداخلية, بشرط موافقتها المسبقة على الشخص الجديد الذي سيعينه الرئيس في هذه الوزارة.
و حسب الصحيفة عرضت قيادة الإصلاح على رئيس الجمهورية تنازلها أيضاً عن وزارتي الإعلام وحقوق الإنسان,, غير أنه رفضت التنازل عن وزارتي المالية والكهرباء.
و نقلت “الشارع” عن مصدر أن حزب المؤتمر وافق على تنازله عن ثلاث وزارات, هي الخدمة المدنية, والشباب والرياضة, والدفاع؛ غير أن الرئيس هادي يتجه نحو سحب وزارة النفط أيضاً من المؤتمر الشعبي العام, و يقول إن وزارة الدفاع سيتولى هو تعيين وزيرها ولن تخضع للتقاسم.
و حسب المصدر عُقد مساء السبت لقاء بين الرئيس هادي وقيادات الإصلاح, ومعهم اللواء علي محسن, في منزل الرئيس الواقع في شارع الستين, وقالت قيادة الإصلاح إنها ستتنازل عن الداخلية والإعلام وحقوق الإنسان, وستُقدم مرشحين اثنين لوزارتي المالية والكهرباء, ولن تُقدم إلى الرئيس قائمة بمرشحيها لهاتين الوزارتين, كي يختار هو من القائمة شخصين لتولي الوزارتين.
و كشف المصدر أن هذا الأمر جعل الرئيس هادي يغضب, وقال لقيادة الإصلاح وعلي محسن إن هناك مطالب دولية يتقدمها رعاة المبادرة الخليجية لتغيير محمد سالم باسندوة من رئاسة الحكومة, وعدد من الوزراء, على رأسهم وزراؤهم في المالية والداخلية والكهرباء, بسبب فشلهم.
و طبقا للمصدر أكد الرئيس لهم أن هؤلاء الوزراء, المحسوبين عليهم, يُمثلون السبب الرئيسي في عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم المالية تجاه اليمن جراء عدم ثقتهم بالحكومة, وعلى رأسهم باسندوة, وخمسة وزراء كلهم محسوبون على الإصلاح.
وأوضح المصدر أن الرئيس هادي أبلغ ضيوفه أن الولايات المتحدة الأمريكية, ودول مجلس التعاون الخليجي, والدول الأوروبية, تدعم تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخص آخر غير باسندوة.
و ذكر المصدر إن قيادة الإصلاح أكدت للرئيس هادي إنها تشعر بأنه يعمل على تصفيه حزبها وحلفائه, بالتدريج وعلى مراحل.
و أشار إلى أن قيادة الإصلاح للرئيس قالت أنه جعل الحوثيين يقاتلون أتباعهم وحلفاءهم في دماج وكتاف وعمران وأرحب, وأنه يريد اليوم تسليم وزارات للحوثيين.
و لفت المصدر أن قيادات الإصلاح عاتبت رئيس الجمهورية على ذلك, وأبدت له قلقها من تعرض حزبها وحلفائه للتصفية بالتدريج، وقالت له إنها تشعر بأنه يتجه نحو هذا الأمر تلبيه لضغوط تمارسها عليه السعودية.
وأفاد المصدر أن قيادات الإصلاح ذكرت الرئيس هادي بأنها وحلفاؤها “وقفت معه من أول يوم…”, وقالت له إن حزبها وقياداته “يشعرون أنهم يحاصرون, تمهيداً للانقضاض عليهم؛ رغم أنهم أساس وشرارة الثورة الشبابية”, وأنها “لا تدري ما سيحدث لها قريباً”.
وقال المصدر: “الرئيس غضب من ذلك, وقال لهم إن الشعب قد هو في الرمق الأخير, وهم يساومون على مصالح حزبهم ومن معهم, ونسوا بقية الشعب. وأكد لهم إن الحوثي يتوسع وتزيد شعبيته, بسبب فشلهم في إدارة وزاراتهم, واتجاههم نحو السيطرة على مؤسسات الدولة, وإقصائهم للآخرين. وهذه السياسات هي التي جعلت كثيرين يتجهون نحو الحوثي, ليس حباً فيه؛ بل نكاية بهم”.
وأضاف: “قال لهم الرئيس إن الشعب صبره نفذ, ولن يصبر عليهم أكثر مما قد صبر. وطلب الرئيس منهم تقديم أسماء مرشحيهم اليوم الثاني (أمس الأحد) للوزارات المخصصة لهم, وأنهم إذا تأخروا عن ذلك فسيعلن الأزمة للرأي العام, وسيستقيل, وسيحملهم مسؤولية الأزمة وتأخير إعلان التعديل الحكومي”.
وأوضح المصدر أن الرئيس أبلغ قيادة الإصلاح وعلي محسن أنه تبقت له في الرئاسة ستة أيام فقط (حتى 21 فبراير) وأنه “سيغادر الحكم تجنباً لعرقلتهم, وعنجهية بعضهم الذين قال أحدهم, في اجتماع, إن الجيش جيشه والبنك بنكه”.
وطبقاً للمصدر, فقد كان الرئيس يشير إلى ما قاله الشيخ حميد الأحمر في اجتماع قبلي, مؤخراً, في العاصمة صنعاء, من أنه “لن يسكت على صمت الرئيس هادي حيال ما تعرض له وإخوته من قبل الحوثيين في قبيلة حاشد, وصمته على ما يحدث لأعضاء الإصلاح؛ ما دفع اللواء علي محسن إلى التدخل والقول للرئيس: هي زلة لسان”.
وأضاف المصدر: “رد الرئيس بقول: لا تدافع عنه يا لواء علي, الحديث الذي قاله موثق وهو قاله بين مشائخ”.
وذكر المصدر أن الرئيس شدد على قيادات الإصلاح ضرورة تقديم مرشحيها أمس؛ وهو ما دفعهم إلى القول له: “نحن مستعدين نسلمك كل حقائب الإصلاح في حالة واحدة, في حالة ما تكون أنت رئيس حزب المؤتمر الشعبي, ويكون كل الحزب بيدك, أنه طالما ظل صالح رئيسه فنحن خائفون, لأن صالح وراء كل ما يحصل, ونخاف أن نصبح في ليلة وضحاها ونحن تحت قبضته وقبضة شريكه الحوثي”. وحسب المصدر, فقد نفى الرئيس قدرة “صالح” على التأثير, واعتبر ما قالوه “مبالغات”.
وقال المصدر إن الرئيس هادي يتجه نحو إعطاء جماعة الحوثي ثلاث وزارات, والحراك الجنوبي, المحسوب عليه, ثلاثة مقاعد وزارية أخرى؛ إلا أن تجمع الإصلاح, وحلفاءه القبليين والعسكريين, عارضوا بشدة منح الحوثيين ثلاث وزارات, ثم طلبوا من رئيس الجمهورية عدم إعطاء الحوثيين وزارات مهمة, ثم اشترط بعضهم موافقتهم المسبقة على الوزارات التي ستمنح لجماعة الحوثي”.
وقال المصدر: “حزب الإصلاح وحلفاؤه يرفضون مشاركة الحوثيين في الحكومة, بحجة أن جماعة الحوثي ليست شريكة في التوقيع على المبادرة الخليجية؛ وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس هادي ويصر على ضرورة إشراك الحوثيين في الحكومة”.
وأفاد المصدر إن اللواء علي محسن وقف مع الرئيس هادي وشدد على قيادة حزب الإصلاح, التي حضرت اللقاء, سرعة تقديم مرشحيها للوزارات المخصصة لهم، غير أن “الشارع” أفادت أنها لم تتمكن “الشارع” من معرفة ما إذا كانت قيادات الإصلاح قدمت, أمس, مرشحيها أم لا.